أنثى / وسيلة الحلبي
أعلنت وزارة العدل في السعودية عن استحداث نحو 300 وظيفة نسائية في مختلف مناطق السعودية، بعد أن قامت بتجهيز قسم منفصل للسيدات في المحكمة العامة في محافظة جدة. وأوضحت الوزارة أن القسم الذي تم تجهيزه في المحكمة العليا بجدة مخصص لتدريب الموظفات حال تم تعيينهن لإيجاد آلية تساعد المراجعات في شرح تفاصيل ما يتظلمن عنه بكل أريحية أمام مثيلات لهن.
كما أشار مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء ماجد العدوان أن هذه الوظائف ستشمل خريجات القانون وعلم النفس، إضافة إلى خريجات علم الاجتماع، حيث تقدم هذه الوظائف البالغ عددها 300 الاستشارات القانونية إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للمتظلمة، في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى زيادة الكادر النسائي ليصل إلى 2000 وظيفة مستحدثة.
وقال العدوان “تعمل الوزارة على تعيين مختصات بالشريعة والقانون لمساعدة النساء المتقدمات للمحاكم ليتمكن من تسجيل قضاياهن بكل يسر وسهولة ووضوح، الأمر الذي يوفر لهن حقوقهن القانونية، كما تتيح للمرأة استشارة المختصات في المحكمة بفاعلية دعواها ونتائجها”.أما عن نظام البصمة الخاص بالنساء، فقد أشار مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء إلى أن هذا النظام يسعى إلى تلافي أي انتحال للشخصية قد يحول بين المرأة وحصولها على حقها المشروع، مؤكدا حرص الوزارة على تلافي هذه المشكلات بنظام البصمة.
