انثى / وسيلة الحلبي
بلغ عدد الخادمات القاصرات بالمغرب حوالي 66 ألف طفلة دون سن 15 عاماً، مما جعل منظمات مغربية عديدة تسعى إلى جمع مليون توقيع على عريضة تطالب بتجريم تشغيل الخادمات القاصرات وقد طالبت هذه المنظمات بضرورة الإسراع بإخراج قانون خاص وقابل للتطبيق يمنع تشغيل الفتيات الصغيرات خادمات في البيوت، وتشديد العقوبات على الوسطاء والسماسرة الذين يتاجرون في تشغيل هؤلاء الخادمات القاصرات، فيما اعتبرت مسئولة حكومية أن المغرب عرف تراجعاً في عدد الأطفال الذين يخدمون في البيوت، مبررة أن الفقر لا يمكن اتخاذه ذريعة من طرف الآباء لإجبار بناتهم على العمل في المنازل خادمات لمساعدتهم مادياً.
وقد أشادت نزهة الصقلي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بالحملة التوعوية للمنظمات المغربية التي تعنى بالأطفال وترمي إلى جمع مليون توقيع، مشيرة إلى أنها مبادرة جيدة يمكن أن تدعمها مبادرات أخرى لتكثيف جهود جميع الفعاليات والقطاعات لحظر عمل الخادمات الصغيرات بالبيوت. وأكدت أن تشغيل الخادمات القاصرات ظاهرة مشينة تؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة جداً، فالخادمة تتهدم أحلامها وينهار مستقبلها في التعليم والتكوين، وتكون معرضة للاستغلال الجسدي والجنسي، الأمر الذي يجعل الخادمات الصغيرات مشاريع لأمهات عازبات، ومن ثم تفريخ لأطفال الشوارع.
وأشارت الى أن الفقر لا يجب أن يكون المشجب الذي يعلق عليه الآباء خطأهم بإرسال بناتهم إلى البيوت للاشتغال بذريعة مساعدتهم على مصاريف الحياة الصعبة، مشيرة إلى أنه يلزم مع ذلك العمل على محاربة الفقر والهشاشة التي تعيشها العديد من الأسر.ونوهت الى أن عدد الأطفال العاملين دون السن القانوني تراجع من 517 ألف طفل عام 1999 إلى 170 ألف طفل عام 2009 وفق إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط،.وعزت الوزيرة نزهة الصقلي بأن هذا التراجع الملموس سببه الديناميكية الحقوقية والإجتماعية التي يشهدها المغرب ، وإلى انخراط البلاد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، و ثمار جهود الخطة الوطنية للطفولة 2006 ـ 2015 تحت شعار “مغرب جدير بأطفاله”.وشددت الصقلي على أنه يجب الردع القانوني في حق الآباء الذين يسمحون بتشغيل بناتهم دون سن 15 عاماً في البيوت ، كما أن العقوبات الرادعة ستنفذ أيضاً في حق المشغلين والوسطاء.
وبدورها أوضحت نبيلة التبر مديرة المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء المعروفة بجمعية إنصاف، إن مبادرة جمع توقيع مليون توقيع فكرة طموحة ليشعرالرأي العام المغربي بقضية تشغيل الأطفال خدماً، ولتذكير السلطات المعنية بضرورة التسريع بإخراج قانون متكامل وقابل للتطبيق يجرم تشغيل هؤلاء الخادمات القاصرات.وأكدت التبر موافقتها على ضرورة وضع قانون يردع مشغلي القاصرات خادمات بعقوبات تصل للحبس لردعهم على القيام بذلك، لكنها لا تتفق على تجريم الآباء الذين يقبلون بتشغيل بناتهم القاصرات قبل إعطائهم حقوقهم وتحسين ظروف عيشهم أولاً.وشرحت التبر أنه يلزم تمكين هذه الأسر، التي تسمح لبناتها الصغيرات بالعمل في البيوت مقابل دريهمات قليلة، على الخروج من شرنقة الفقر والحاجة قبل الحكم عليهم بقوانين رادعة أو غرامات مالية على تشغيل بناتهم.
وشددت التبر على ضرورة تفعيل قانون التعليم الإلزامي والحد من عوامل الهدر المدرسي المتفشي خاصة في البوادي بسبب عدم توفر المدارس الكافية أو القريبة من مساكن الفتيات، مشيرة إلى أنه لو تم تطبيق إجبارية التعليم لما كانت هناك طفلة خادمة.وأشارت التبر الى أنهم في جمعية إنصاف ،و من خلال تجربتهم الميدانية لإقناع الآباء بعدم السماح لبناتهم الصغيرات الاشتغال خادمات ، عانوا من ظاهرة الوسطاء الذين يتاجرون بتشغيل هؤلاء الفتيات بالبيوت في المدن. لذلك دعت نبيلة التبر رئيسة جمعية إنصاف إلى التطبيق الصارم للقانون في حق هؤلاء السماسرة الذين يشجعون الآباء على تشغيل القاصرات خادمات في المنازل، مبدية استغرابها من كون بعض الجامعيين والمثقفين يقبلون تشغيل أطفال في بيوتهم رغم وعيهم بحقوق الأطفال.
